علي محمدي

کاربر گرامی

باسلام وعرض ادب  ضمن تقدیروتشکر از بازدید جنابعالی به استحضارمی رساندکه  منبعدکلیه  مطالب راجع به حقوق آب وتملک اراضی درسایت شرکت سهند آب زمین آذربایجان قابل مشاهده است لذا به منظورسهولت دسترسی می توانیدازطریق پیوندهای روزانه لینک  شوید   

  شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره «طرح تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري» اعلام شد.

مقدمه : قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري، علي رغم مخالفتهاي موجود، در تاريخ 13 تيرماه1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و ده روز بعد ،يعني روز23 تيرماه 1389  به تصويب شوراي نگهبان رسيده و به دليل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوي رئيس جمهور، حسب اختيار حاصله از تبصره يك ماده يك قانون مدني، دستور انتشار آن در تاريخ 27 تيرماه1389 توسط رئيس مجلس صادر شد و در تاريخ 22 شهريور1389 توسط رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ گرديد.

مروري برقانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

مقدمه ‌‌‍[ خشكسالي هاي پي در پي اخير ، كمبود منابع آب زيرزميني ، نياز روز افزون جامعه به آب ، كمبود نزولات جوي و... دولت مردان را به چاره انديشي واداشته و اقدامات مهمي نيز دراين راستا صورت گرفته است كه از جمله آنها مي توان به احداث چندين سد بزرگ وكوچك دراقصي نقاط كشور ، اجراي خطوط لوله آبرساني ، اعمال محدوديت درصدور پروانه حفر چاه ، تغذيه مصنوعي و ... اشاره كرد .

عوارض نيم درصد پيمانكاري از جمله عوارضي است كه به منظور تقويت بنيه مالي شهرداريها وضع  گرديده و از تاريخ  14/1/72 تاكنون با چالشهاي فراوان  و متفاوتي روبرو بوده است .

 ماده 18- وزارت كشاورزي مي تواند مطابق ماده 19 اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و به طور

مقدمه :

 از جمله عوارضي كه براي شهرداريها در جهت تقويت بنيه مالي آنها وضع شده عوارض پيمانكاري مي باشد كه به عوارض نيم درصد مشهور شده ولي بعداً برخي از  شهرداريها  مستنداً به تبصره يك ماده 5 قانون موصوف به تجميع  عوارض آن رابه يك درصد  تغيير داده اند كه در چگونگي  شمول  عوارض مذكور  و نحوه پرداخت ، و محدوده شمول آن اختلاف نظر  هاي متفاوتي ابراز  و ارائه گرديده است كه به بررسي آنهاپرداخته ميشود .

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت

(وابسته به وزارت نيرو )

                                                  جزوه آموزشی

علي محمدي

وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي

آب منطقه اي آذربايجان شرقي

زمستان 86

فهرست

مقدمه

فصل اول: انواع اقسام قوانين آبي

فصل دوم : قواعد فقهي بهره برداري از آبهاي زيرزميني

فصل سوم : قواعد قانوني بهره برداري از آبهاي زيرزميني

فصل چهارم : اركان و ضوابط و صلاحيت كميسيون صدور پروانه ها

مبحث اول : تعريف ، تاريخچه و تركيب اعضاء كميسيون

مبحث دوم : وحدت يا تعدد كميسيون

مبحث سوم : وظايف و حدود اختيارات كميسيون

مبحث چهارم : نحوه تشكيل جلسه ، مكان و زمان آن

مبحث پنجم : تجديد نظر

مبحث ششم : ابطال پروانه

مبحث هفتم : دخالت  مديران  يا مراكز  يا مناطق  در تصميم كميسيون

 مبحث هشتم : مسئوليت  اعضاء كميسيون

مبحث نهمم  : اعتبار  تصميم اكثريت

مبحث دهم: تغییرنوع مصرف وانتقال پروانه

مبحث یازدهم: ساير مسايل مرتبط

1– رفع نقص

2 – اخذ تعهد و طرف تعهد 

3- چاههاي موضوع ماده 5 معروف به چاههاي شرب و بهداشت.

4- منطقه ممنوعه

 فصل پنجم : نحوه رسيدگي به دعاوي آبهاي زيرزميني

مبحث اول : تعاريف

مبحث دوم : طرق برخورد با چاههاي غيرمجاز

مبحث سوم : طرق برخورد با بهره برداران غيرمجاز از چاههاي مجاز

فصل ششم: ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي

فصل هفتم: هتک حریم چاه یاقنات

توليت وزارت نيرو « شركت هاي آب منطقه اي  » بر حريم  و بستر  درياها  و درياچه ها »

مقدمه : قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 .اكثرآبهاي سطحي  و تحت الاراضي را انفال و ثروت عمومي  محسوب نموده  است اصل چهل و پنجم  مقررمي دارد « انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يارها شده  ، معادن ، درياها و درياجه ها  ، رودخانه ها و ساير آبهاي  عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگل ها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي  كه حريم نيست ، ارث بدون وارث  ،اموال مجهول المالك و اموال  عمومي  كه از غاصبين مسترد مي شود،در اختيار  حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل وترتيب  استفاده از هر يك را قانون معين مي كند »

قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354

ماده 1- د : حريم ،  قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب  باشد .

ماده  2 :  عرض اراضي ساحلي و مستحدثات   و حريم منابع مندرج دراين   قانون به شرح زير تعيين مي شود.